مسبّب من الشكّ في الإضمار كما يظهر للمتدرب فأصالة عدم التخصيص حاكم على أصالة عدم الإضمار فالإضمار أولى وقد عرفت في صدر البحث أنّ الكلام في الدّوران الَّذي لم يكن الشكّ في أحد الطَّرفين فيه مسبّبا عن الآخر فلو فرضنا العكس انعكس الحكم وكان التخصيص أرجح وثانيهما أنّ ارتكاب التخصيص فيه مبني على أحد أمرين مخالفين للأصل إمّا التزام الحقيقة الشرعيّة أو الاستعمال المجازي في الصّحيح أو إضمار الصحة بخلاف إضمار الكمال فإنّه يتم على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيه فالترجيح هنا للإضمار دون التخصيص لأنّ الاقتصار فيما يخالف الأصل على الأقلّ أولى إلَّا أن يدفع بأنّ غلبة التخصيص توجب المصير إليه ولو استلزم مخالفة أصول كثيرة أو بما نبّهنا عليه من التّسبيب أو ينزل التمثيل على مذهب الصّحيحي ولو فرض الدّوران في خطابين كان أمثل المسألة العاشرة الدّوران بين المجاز والإضمار كما في قوله تعالى واسئل القرية فإنّ نسبة السؤال إلى القرية لا بدّ أن تكون إمّا بإضمار الأهل أو بجعل القرية مجازا عن السّكان وربّما قيل إن لفظ القرية في زماننا هذا منقول عرفا إلى السّكان عكس لفظ جماعة إلى نفس البيوت كما يقال حرقت الجماعة إذا حرقت بيوتهم فيخرج عن الدّوران المزبور إلى الدّوران بين النقل والإضمار وفيه تعسّف نعم ليس الآية من مقام ترجيح أحدهما على الآخر لعدم اختلاف المراد بهما نعم لو قلت اسأل القرية واحتمل التجوّز في السّؤال بإرادة مجرّد المخاطبة والمكالمة الصّوريّة كما يفعله الإنسان في بعض الأحيان كان من الدّوران بينهما على وجه مثمر كما لا يخفى هذه حال الدّورانات العشرة المعروفة وقد سبق أنّ النّسخ والتقييد أيضا من الأحوال الَّتي يحصل من ملاحظتهما إحدى عشرة صورة أخرى خمسة منها تحصل من ملاحظة النّسخ مع ملاحظة كلّ من الأمور الخمسة المذكورة وخمسة أخرى من ملاحظة التقييد معها والحادية عشر من دوران الأمر بينهما الأولى الدّوران بين الاشتراك والنسخ وقد صرّح في المنية بأنّ النّسخ مرجوح بالنّسبة إلى الجميع ولعلَّه لندرته بالنّسبة إلى كل واحد منها واستدلّ الفخر الرّازي على ترجيح الاشتراك بأن النّسخ لا يثبت بالخبر الواحد والقياس بخلاف التخصيص واعترض عليه العلَّامة قدّس سره بأن هذا دليل على رجحان التخصيص عليه لا رجحان الاشتراك ويمكن توجيه الاستدلال بأنّه مسوق لدفع توهّم المساواة بين التخصيص والنسخ باعتبار كون النّسخ أيضا تخصيصا ولو بحسب الأزمان ولكنه أيضا موقوف على مقدّمة أخرى وهي مساواة التخصيص والاشتراك إذ على تقدير ترجيح التخصيص على الاشتراك لم يكن له مساس بالمدّعى أصلا مثاله ما لو قال النّبي صلى الله عليه وآله صلَّوا في الوقت الفلاني ثم قال بعد ذلك طوفوا في ذلك الوقت إذ احتمل كون الطَّواف مثلا مشتركا بين معناه المعروف وبين المعنى الآخر فلو بني على الاشتراك لم يلزم نسخ وإلَّا تعيّن مع وجود شرائطه كحضور وقت العمل أقول ينبغي أن يرجح في مثل ذلك النّسخ على الاشتراك لحكومة أصالة عدمه على أصالة عدم النّسخ كما يظهر بالتأمّل لكن لو كان ذلك في الأدلَّة الشّرعيّة أمكن ترجيح الاشتراك لأنّ توفّر الدّواعي على نقل النسخ يمنع عن العمل في ثبوته بغير الدّليل العلمي مضافا إلى ندرته بحيث لا يصادمها ندرة الاشتراك فالتّحقيق في مثل ذلك المثال التفصيل بين ما بأيدينا من الأدلَّة وبين الخطابات الشّفاهيّة واختيار الاشتراك في الأوّل والنّسخ في الثاني نعم لو حصل الدّوران بينهما في دليلين باعتبار العلم الإجمالي من غير أن يكون بينهما تسبّب كما إذا علمنا بأنّ أحد الخطابين منسوخ أو الآخر مشتمل على لفظ مشترك لزم التوقف في غير الأدلَّة الشرعيّة لتعارض الأصلين مع عدم مرجّح من غلبة ونحوها الثّانية الدّوران بين النقل والنّسخ ويظهر الحال فيه من الأولى وربما حصل لبعض المحققين وسوسة في ترجيح النقل على النسخ باعتبار الغلبة ولعلَّه في غير ما بأيدينا من الأدلَّة وإلَّا فقد عرفت عدم مسرح للنّسخ فيها بمجرّد استلزام عدمه لخلاف أصل غير عزيز مضافا إلى ما عرفت من النّدرة حتّى في جنب النقل كما لا يخفى نعم لا مسرح لها في غيرها كالخطابات العرفية والمكالمات الشفاهيّة الثّالثة الدّوران بين النّسخ والتخصيص وهذا إن كان في العام والخاصّ المتنافي الظَّاهر دخل في مسألة بناء العام على الخاص وقد تحقّق هنا لك عند أكثر المحققين رجحان التخصيص وإن كان النسخ أيضا قسما من أقسامه وقد يستدلّ على ذلك أيضا بما يستدلّ على رجحان التخصيص على التقييد إذا كان العموم الأزماني مستفادا من إطلاق الدّليل وإن كان في غيرهما فالحال ما عرفت واعلم أن بعض المحققين ذكر في المقام أنّه إذا كان للنسخ ترجيح بحسب مقتضى المقام على التخصيص وجب الأخذ به كما إذا كان البناء عليه مستلزما لإخراج أكثر الأفراد وإذا تكافأ بحسب المقام وجب التوقف وتظهر الثمرة في العام المتأخر فإنّه إذا توقفنا ففي الرّجوع حينئذ إلى الأصول الفقهيّة كالتّخيير والبراءة والاحتياط أو الأخذ بالخاص عملا بالحالة السّابقة وجهان قلت أمّا وجوب مراعاة المرجّحات الشخصية الموجودة في المقام وعدم جواز اطَّراد الأخذ بالمرجّحات النوعية فهو كلام صحيح قد نبّهنا عليه في صدر المسألة لكنّه في غير صور دوران النّسخ لأنّ النسخ لا يثبت إلَّا بالقاطع كما ظهر وجه ذلك فلا وجه لترجيح غيره عليه بملاحظة المرجحات الشخصيّة الحاصلة من مقامات الكلام نعم هذا في الخطابات العرفية أيضا صحيح كما قلنا وأمّا ما ذكره من الوجهين بعد التكافؤ بحسب تصادم المرجحات الشخصية فلم يتحصل المقصود من هذا الكلام إذ لا مسرح مع وجود الاستصحاب وعدم ما يحكم عليه من الأمارات والأدلة والأصول للتخيير أو البراءة أو الاحتياط الرّابعة الدّوران بين النّسخ والمجاز والكلام فيه يظهر ممّا ذكرنا وأنّ المجاز يرجح عليه في غير الأدلَّة الشرعية إذا كان الدّوران والتعارض من

104