4 - أن يكون عارضا بواسطة أمر خارجي يكون حيثية تقييدية في العروض ، أي تكون الواسطة هي المعروضة للوصف حقيقة - وهو الَّذي يصطلح عليه بالواسطة في العروض - ويشترط في هذا القسم أن يكون ذو الواسطة جزءا تحليليا من الواسطة .
ومثاله ما يعرض على الجنس بواسطة النوع .
5 - أن يكون عارضا بواسطة تقييدية - كما في القسم السابق ولكن مع افتراض كون الواسطة جزءا من ذي الواسطة - وهو عكس ما مر في ذلك القسم - من قبيل ما يعرض على النوع بواسطة الجنس . ولازم ذلك أن لا يكون ذو الواسطة في هذا القسم معروضا للوصف كما كان في القسم السابق لا ضمنا ولا استقلالا .
6 - أن يكون عارضا بواسطة تقييدية مباينة عن ذيها تمايز الواسطة ذاتا ووجودا ، من قبيل ما يعرض على الجسم وينسب إليه من البطء أو السرعة مع كونه عرضا الحركة الجسم المباينة معه في الوجود أيضا .
وقد أفاد في حكم هذه الأقسام : بأن ذاتية العرض وغرابته إن كانت بلحاظ صحة الحمل والإسناد الحقيقيّين فالأقسام كلها باستثناء الأخير تكون من العرض الذاتي لصحة الحمل الحقيقي فيها جميعا ، وإن كانت بلحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي للشيء فالأقسام الثلاثة الأولى تكون من الذاتي بلا إشكال لكون الموضوع فيها هو المعروض الحقيقي للوصف ، كما أنه لا إشكال في أن الأقسام الثلاثة الأخيرة لا تكون من العرض الذاتي لكون الأوصاف فيها غير عارضة على الشيء حقيقة ، وأما القسم الوسط - وهو الرابع - فاعتباره من الذاتي أو الغريب مرتبط باشتراط استقلالية العروض وعدمه فلو لم يشترط ذلك كان من الذاتي أيضا لكون الشيء معروضا فيه للوصف ولو ضمنا .
وقد استظهر - قده - من كلمات الحكماء في هذا المجال - مستشهدا بكلام للمحقق الطوسي - ان ميزان ذاتية العرض وغرابته صحة العروض لا الإسناد ، كما استظهر منها

44