responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 255


التصوّري نار وموقد ولا ينافي ذلك أن لا يكون بالنظر التصديقي نسبة مكانية كما انَّ طرفيه بالنظر التصديقي ليسا ناراً وموقداً . وبكلمة أخرى : انَّ قيام ما هو نسبة مكانية بالنظر التصديقي بين الوجودين الذهنيين للنار والموقد مستحيل ، ولكن قيام ما هو نسبة مكانية بالنظر التصوّري بينهما ليس مستحيلًا ، وهذا يكفي للحصول على رؤية بالنظر التصوّري للنار في الموقد بنحو الارتباط .
قلنا - انَّ هذا غير متصوّر في المقام ، وذلك لأنَّ العقل لو كان ينال من النسبة الخارجية المكانية ماهية على حدّ ما ينال من النار الخارجية ماهيتها ومن الموقد الخارجي ماهيته لأمكن القول بأنَّ هذه الماهية التي ينالها من النسبة المكانية الخارجية توجد بوجود ذهني ويكون هذا الوجود عين النسبة المكانية الحقيقية بالنظر التصوّري وإن كان غيرها بالنظر التصديقي ، كما هو الحال في الوجود الذهني للنار ، غير أنَّنا برهنا سابقاً على أنَّ كلّ نسبة ليس لها تقرّر ماهوي ولا انحفاظ مفهومي على حدّ انحفاظ الموجودات المحمولية في ماهياتها ، وأنَّ العقل لا يمكن أن ينال من النسبة الخارجية ماهيتها الحقيقة لأنَّ ماهيتها متقوّمة بشخص وجود طرفيها في أفقها ، وكلّ ما يناله من النسبة الخارجية انَّما هو مفهوم عرضي من قبيل مفهوم النسبة المكانية ، وهو مفهوم اسمي ولا يتحقق به الربط بإيجاد نسبة واقعية في الذهن ، وهذه النسبة إن كانت نسبة مكانية فإيجادها بين الصور الذهنية مستحيل ، وإن كانت نسبة أخرى فالحكاية بها عن النسبة المكانية الخارجية مستحيلة .
وهكذا يتّضح : أنَّ الذهن يختلف عن الخارج من حيث انَّ الخارج يحتوي على نسب واقعية متقومة بطرفين خارجيين متغايرين في أفقها ، وامَّا الذهن فهو حينما يريد أن يحصل على صورة لواحدة من تلك النسب لا يوجد طرفين متغايرين من الوجود الذهني وينشئ بينهما نسبة موازية للنسبة الواقعية الخارجية ، وانَّما يتحقّق وجود واحد في الذهن هو وجود لمركَّب تحليلي أحد أجزائه النسبة .

255

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : السيد محمود الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست