الحصص المفهومية لأن صيرورة الحصة حصة في عالم المفهوم إنما هو بالتقييد . فإذا جردت عن التقييد في مقام تعليق شيء عليها كان معلقا على الجامع لا محالة .
وثانيا : بأن تعلق الإرادة الاستعمالية بذات تلك الحصة فرع افتراض القيد في المرتبة السابقة ، لأنه إنما يراد استعمال اللفظ فيما وضع له وهو الحصة ، وحيث أن القيد نفس الإرادة فافتراضه في المرتبة السابقة خلف .
< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس اشتراك علاقتين في طرف < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس اشتراك علاقتين في طرف إذا افترضنا علاقتين وضعيتين ، فقد تكونان متباينتين لفظا ومعنى ، وهذا لا كلام فيه . وقد تكونان مشتركتين في لفظ واحد بأن يكون لفظ واحد موضوعا لمعنيين ، أو في معنى واحد بأن يكون لفظان موضعين لمعنى واحد ، وتسمى الحالة الأولى بالاشتراك والحالة الثانية بالترادف .
والكلام هنا يقع في ثلاث جهات :
الأولى : في الضرورة اللغوية للاشتراك . وهذا البحث يختص في كلامهم بالاشتراك بالمعنى المقابل للترادف ، إذ لم يتوهم كون الترادف ضروريا . وسيأتي إمكان دعوى كونهما معا ضروريين بمعنى من المعاني .
الثانية : في منافاته الحكمة الوضع . وهذا البحث يختص أيضا بالاشتراك ولا يشمل الترادف ، لعدم توهم منافاته للحكمة المذكورة .
الثالثة : في إمكانه النظريّ ذات . وهذا بحث يشمل الاشتراك والترادف معا ، إذ يتوهم عدم الإمكان النظريّ في ذاك تارة وفي هذا أخرى .
< فهرس الموضوعات > مدى الحاجة إلى الاشتراك < / فهرس الموضوعات > مدى الحاجة إلى الاشتراك أما الحديث في الجهة الأولى ، فقد يدعى ضرورة الاشتراك ببرهان كثرة المعاني وعدم تناهيها مع كون الألفاظ محدودة ومتناهية فلو فرض اختصاص كل لفظ بمعنى واحد لزم تطابق المتناهي مع اللامتناهي وهو محال .

111