الأخرى . وكذا نراه يضع كل مسألة في الموضع المناسب لها ، ويخرجها عن الموضع الذي كانت عليه في التأليفات الأصولية التي تقدمته ، وإن دل ذلك على شئ فإنما يدل على عقليته الرافضة للتقليد وعلى عمق نظره والتفاته إلى أطراف المسألة ومرد النزاع فيها . فقد صنف مسائل الأصول تصنيفا رائدا ، ووزعها توزيعا دقيقا لم نعهده عند من قبله ، جاعلا كل صنف تحت عنوانه اللائق له . فجاء كتابه هذا محتويا على :
المقدمة ، وتشمل أربعة مباحث ، أولها : في تعريف أصول الفقه ، ثانيها : في الحقيقة والمجاز ، ثالثها : في دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز والنقل والتخصيص والاشتراك والاضمار . رابعها : في الاسم المشتق .
الباب الأول : في الأمر والنهي :
وجعله في مقصدين ، يتضمن الأول مباحث الامر ، والثاني مباحث النهي .
الباب الثاني : في العام والخاص .
وجعله في مقصدين أيضا ، اشتمل الأول على مباحث العام ، والثاني على مباحث الخاص .
الباب الثالث : في الأدلة الشرعية .
وجعله في فصول :
الفصل الأول : في الكتاب .
الفصل الثاني : في الاجماع .
الفصل الثالث : في السنة .

34