< فهرس الموضوعات > التعارض الواقع في الأدلة الشرعية منحصر في أقسام :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : بين الآيتين من الكتاب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني : بين الكتاب والسنة المتواترة < / فهرس الموضوعات > اعلم : أن التعارض الواقع في الأدلة الشرعية ، يكون بحسب الاحتمالات العقلية منحصرا في أقسام :
الأول : بين الآيتين من الكتاب .
فإن كان في إحداهما إطلاق أو عموم ، بحيث يمكن تقييدها أو تخصيصها أو نحو ذلك :
فالمشهور : لزوم ذلك .
وإلا فالمتأخر ناسخ ، إن علم التأريخ .
وإلا فالتوقف ، أو التخيير إن أمكن .
والأحوط : الرجوع إلى الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام - إن وجدت في ذلك - وإلا فالتوقف ، أو الاحتياط إن أمكن [1] .
الثاني : بين الكتاب والسنة المتواترة .
فإن كانت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم : فحكمه ما مر ، مع احتمال تقديم السنة .
وكذا إن كانت من الأئمة عليهم السلام ، مع احتمال تقديم الكتاب

[1] في ط : والاحتياط . وقوله : إن أمكن : ساقط من أ وط .

321