< فهرس الموضوعات > القسم السادس : استصحاب حال الشرع استصحاب الحكم الشرعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > انقسام الاحكام الشرعية إلى التكليفية والوضعية < / فهرس الموضوعات > القسم السادس :
استصحاب حال الشرع ، وهو التمسك بثبوت ما ثبت في وقت ، أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت ، وفي غير تلك الحال ، فيقال : إن الامر الفلاني قد كان ، ولم يعلم عدمه ، وكل ما هو كذلك فهو باق .
وقد اختلف فيه العامة بينهم ، فنفته جماعة وأثبتته أخرى [1] ، واختاره منا العلامة رحمه الله [2] ، ونسب اختياره إلى الشيخ المفيد أيضا [3] وسيجئ ، وأنكره المرتضى [4] ، والأكثر .
حجة المثبتين : أن ما تحقق وجوده ، ولم يظن طرو مزيل له ، فإنه يحصل الظن ببقائه وبأنه ثبت الاجماع على اعتباره في بعض المسائل ، فيكون حجة .
وفيه : أنه بناء على حجية مطلق الظن ، وهو عندنا غير ثابت ، والمسائل التي ذكروها ليست مما نحن فيه ، كما ستطلع عليه .
وحجة النافين : أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة المنصوبة [5] من قبل الشارع ، والاستصحاب ليس منها .
ولتحقيق المقام لابد من إيراد كلام يتضح به حقيقة الحال فنقول :
الأحكام الشرعية تنقسم إلى ستة أقسام :

[1] فهو حجة عند الشافعي والمزني والصيرفي والغزالي والآمدي والبيضاوي ، خلافا للحنفية وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين وغيره ، فإنه لا يثبت به حكم شرعي عندهم ، نعم تمسكوا به في النفي الأصلي . انظر : المستصفى : 1 / 217 ، الاحكام : 4 / 367 ، شرح العضد : 2 / 453 ، الأبهاج 3 / 168 ، شرح البدخشي : 3 / 176 .
[2] تهذيب الوصول : 105 .
[3] معالم الدين : 231 .
[4] الذريعة : 2 / 829 - 832 .
[5] في ط : المنصوصة .

200