للتخصيص ، حتى يفتش [1] عن مخصصه في جميع كتب الاخبار ، كالكتب الأربعة ، والخصال ، والعيون ، والعلل ، والأمالي ، وغير ذلك ، من الكتب الأخبارية الموجودة في هذا العصر ، إذ لا يحصل القطع بعدم المخصص بدون ذلك ، وبعد التفتيش : يحصل القطع بالتكليف بالعام ، وإن كان تجويز وجود المخصص في الكتب غير الموجودة في هذا الزمان باقيا .
وعلى تقدير الاكتفاء بالظن : يكفي ملاحظة الكتب الأربعة ، بل يكفي ملاحظة التهذيب والكافي ، بل لا يبعد الاكتفاء بالتهذيب ، لندرة وجود خبر مخصص في غير التهذيب مع تحقق عامه فيه ، ولا يكفي ملاحظة الكافي فقط [2] .
وينبغي في فحص مخصص العام المتعلق بشئ من مسائل الطهارة ملاحظة كل واحد من أبوابها في التهذيب ، وكذا الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها ، سيما أبواب [3] الزيادات والنوادر في كل منها ، والأحسن ملاحظة الأبواب المناسبة في الكتب الاخر ، أيضا ، فإن :
في كتاب الطهارة : ما يتعلق بالنكاح ، وبالمكاسب ، وبالصلاة ، وبالصوم ، وبالطلاق ، وبالحج .
وفي الصلاة : ما يتعلق برمضان ، وبالصوم ، وبالطهارة ، والأطعمة ، والمكاسب ، والنذر ، والميراث ، والزكاة ، والديات .
وفي الزكاة : ما يتعلق بالصلاة ، والصوم ، والميراث ، والمكاسب ،

[1] في أ : نقيس .
[2] لقد صنفت بعد عصر المؤلف مجاميع حديثية كبرى تحملت أعباء هذه المهمة ، وكفت الفقهاء مؤنة الفحص هذه ، كوسائل الشيعة للشيخ الحر العاملي ، ثم المستدرك عليه للشيخ النوري ، والوافي للفيض الكاشاني ، وجامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي ، حيث جمع في هذه المصنفات شتات جميع الأحاديث في محل واحد ، تحت عناوين الأبواب المناسبة .
[3] كذا في أ . وفي سائر النسخ : باب .

131