والتخييري أيضا كذلك .
فالاحكام [1] الخمسة : - المجردة عن الأحكام الوضعية - لا يتصور فيها الاستدلال بالاستصحاب .
وأما الأحكام الوضعية : فإذا جعل الشارع شيئا سببا لحكم من الأحكام الخمسة - كالدلوك لوجوب الظهر ، والكسوف لوجوب صلاته ، والزلزلة لصلاتها ، والايجاب والقبول لإباحة التصرفات والاستمتاعات في الملك والنكاح ، وفيه لتحريم أم الزوجة [2] ، والحيض والنفاس لتحريم الصوم والصلاة ، إلى غير ذلك - فينبغي أن ينظر إلى كيفية سببية السبب ، هل هي على الاطلاق ؟ كما في الايجاب والقبول ، فإن سببيته على نحو خاص ، وهو الدوام إلى أن يتحقق مزيل ، وكذا الزلزلة ، أو في وقت معين ، كالدلوك ونحوه مما لم يكن السبب وقتا ، وكالكسوف والحيض ونحوهما مما يكون السبب وقتا للحكم ، فإن السببية في هذه الأشياء على نحو آخر ، فإنها أسباب للحكم في أوقات معينة ، وجميع ذلك ليس من الاستصحاب في شئ ، فإن ثبوت الحكم في شئ من أجزاء الزمان الثابت فيه الحكم ليس تابعا للثبوت في جزء آخر ، بل نسبة السبب في اقتضاء الحكم في كل جزء نسبة واحدة .
وكذا الكلام في الشرط والمانع .
فظهر مما مر : أن الاستصحاب المختلف فيه لا يكون إلا في الأحكام الوضعية - أعني : الأسباب ، والشرائط ، والموانع ، للأحكام الخمسة - من حيث أنها كذلك [3] ، ووقوعه في الأحكام الخمسة إنما هو بتبعيتها ، كما يقال في الماء الكر المتغير بالنجاسة ، إذا زال تغيره من قبل نفسه : بأنه يجب الاجتناب

[1] في أ وط : والاحكام ، وفي ب : فان الاحكام .
[2] في ط : وكذا الايجاب والقبول لتحريم أم الزوجة .
[3] قيد الحيثية لجواز أن يكون حكم من الأحكام الخمسة سببا أو شرطا أو مانع لآخر منها . ( منه رحمه الله ) .

202