بداهتها ، ونتبين بوضوح أن جواز الاجتهاد بالمعني المرادف لعملية الاستنباط من البديهيات .
وما دامت عملية استنباط الحكم الشرعي جائزة بالبداهة فمن الضروري أن يحتفظ بعلم الأصول لدراسة العناصر المشتركة في هذا العملية .
ويبقى علينا - بعد أن أثبتنا جواز عملية الاستنباط في الاسلام - أن ندرس نقطتين :
إحداهما هي : أن الاسلام هل يسمح بهذه العملية في كل عصر ولكل فرد ، أو لا يسمح بها إلا لبعض الافراد وفي بعض العصور ؟
والنقطة الأخرى هي : أن الاسلام كما يسمح له باستنباط حكم غيره وإفتائه بذلك ؟ وسوف ندرس هاتين النقطتين في بعض الحلقات المقبلة التي أعددناها لمراحل أعلى من دراسة هذا العلم .

29