responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 132


و " بشر " ، وكيف يمكن افتراض ذلك ؟ مع أننا نحس بالوجدان أن كلمة الوجوب وصيغة فعل الامر ليستا مترادفتين ، وإلا لجاز أن نستبدل إحداهما بالأخرى فيقول الآمر : " وجوب الصلاة " بدلا عن " صل " ويقول :
" وجوب الصوم " بدلا عن " صم " ، وما دام هذا الاستبدال غير جائز فنعرف أن صيغة فعل الامر تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب ، ويصبح من الصعب عندئذ فهم القول السائد بين الأصوليين بأن صيغة فعل الامر تدل على الوجوب .
والحقيقة أن هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الامر لكي نعرف كيف تدل على الوجوب ، ونحن حين ندقق في فعل الامر نجد أنه يشكل جملة مفيدة بضم فاعله إليه نظير فعل الماضي أو المضارع إذا ضم فاعله إليه ، فكما أن " ذهب عامر " جملة مفيدة مكونة من فعل ماض وفاعل ، كذلك جملة " اذهب " إذا خاطبت عامرا بها .
وقد مر سابقا أن الجملة المفيدة تدل هيئتها دائما على النسبة التامة ، وعلى هذا الأساس يكون مدلول فعل الامر بوصفه جملة مفيدة هو النسبة التامة بين مادة الفعل والمخاطب ، أي بين الذهاب والشخص المدعو للذهاب في مثال " اذهب " وبين الصلاة والشخص المدعو للصلاة في " صل " وهكذا . كما أن مدلول فعل الماضي أو المضارع هو النسبة التامة أيضا ، ف‌ " ذهب عامر " و " اذهب " كلتاهما جملتان مفيدتان تدلان على النسبة التامة بين مادة الفعل والفاعل .
ولكن " اذهب " و " ذهب " بالرغم من دلالتهما معا على النسبة التامة يختلفان أيضا من ناحية أخرى ، لان " اذهب " تعتبر جملة انشائية وكذلك كل أفعال الامر ، و " ذهب " تعتبر جملة خبرية ، فأنت تقول : " ذهب عامر " حين تريد أن تخبر عن ذهابه ، وتقول : " اذهب " حين تريد أن تدفعه إلى

132

نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست