والصورة ، حيث قالوا إن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي لا انضمامي ، لأنهما موجودتان في الخارج بوجود واحد حقيقة ، وهو وجود النوع كالانسان ونحوه ، لأن المركبات الحقيقية لا بد لها من جهة وحدة حقيقية ، وإلا لكان التركيب بين أجزائها انضماميا ، ومن الطبيعي أن الوحدة الحقيقية لا تحصل إلا إذا كان أحد الجزأين قوة صرفة والآخر فعلية محضة ، فإن الاتحاد الحقيقي بين الجزأين فعليين أو الجزأين كليهما بالقوة غير معقول ، لإباء فعلية عن فعلية أخرى ، وكذلك كل قوة عن قوة أخرى ، ولذلك صح حمل كل من الجنس على الفصل وبالعكس ، وحمل كل منهما على النوع ، وكذا العكس ، ومن الواضح أن التركيب لو كان انضماميا لم يصح الحمل ، لمكان المباينة والمغايرة ، وعلى هذا فالتحليل بين أجزاء المركبات الحقيقية لا محالة تحليل عقلي ، بمعنى أن العقل يحلل تلك الجهة الواحدة إلى ما به الاشتراك وهو الجنس ، وما به الامتياز وهو الفصل ، فالجنس هو الجهة الجامعة والمشتركة بين هذه الحقيقة الواحدة وبين سائر الحقائق ، ويعبر عن تلك الجهة الجامعة بالجنس بلحاظ الاجزاء الذهنية التحليلية ، وبالمادة بلحاظ الأجزاء الخارجية التحليلية ، وأما الفصل فهو الجهة المميزة بين تلك الحقيقة الواحدة وبقية الحقائق ، ويعبر عن تلك الجهة المميزة بالفصل بلحاظ عالم الذهن ، وبالصورة بلحاظ عالم الخارج ، وليس ذلك إلا من جهة أن اللحاظ مختلف .
فقد تلاحظ جهة الاشتراك في الخارج بما لها من المرتبة الخاصة والدرجة المخصوصة من الوجود الساري وهي كونها قوة صرفة ومادة محضة ، وقد تلاحظ جهة الامتياز كذلك بما لها من المرتبة الخاصة من ذلك الوجود الساري وهي كونها فعلية وصورة ، وحيث إن الدرجتين والمرتبتين بما هما درجتان ومرتبتان متباينتان ، فلا يصح حمل إحداهما على الأخرى ، ولا حمل كلتيهما على

385