مغايرتهما في عالم المفهوم ، وبانتفاء أية من الركيزتين فلا موضوع للحمل ، وفي المقام حيث إن المبدأ مغاير للذات في الوجود الخارجي والمفهوم الذهني معا فلا يمكن حمله عليها ، ومجرد اعتباره لا بشرط ومتحدا مع الذات لا يوجب اتحاده معها خارجا وقلبه عما كان عليه في الواقع من المغايرة والمباينة ، بداهة أن المغايرة بينهما واقعية لا اعتبارية لكي تنتفي باعتبار آخر ، فإذن لا قيمة لاعتبار المبدأ لا بشرط ، ولا يوجب صحة حمله على الذات التي هي منوطة بأن يكون متحدا معها في الخارج حقيقة . هذا ، ولكن المحقق النائيني قدس سره قد أصر في المقام على أن اعتبار المبدأ لا بشرط ولحاظه متحدا مع الذات يكفي في صحة حمله عليها ، ولذلك بنى على أن الذات غير مأخوذة في مفهوم المشتق ، وقد أفاد في وجه ذلك أن وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه ، وهذا لا بمعنى أن له وجودين : أحدهما لنفسه والآخر لموضوعه ، لاستحالة أن يكون لماهية واحدة وجودان ، بل بمعنى أن وجوده النفسي عين وجوده الرابطي لموضوعاته .
وإن شئت قلت : إن للعرض وجودا واحدا في الخارج ، ولكن له حيثيتان :
الأولى حيثية أنه لنفسه ، والثانية حيثية أنه لموضوعه ، وعلى هذا فإن لوحظ العرض من الحيثية الأولى أي بما أنه شئ من الأشياء وموجود من الموجودات في الخارج بحياله واستقلاله في مقابل وجود الجوهر كذلك ، فهو بهذا الاعتبار واللحاظ عرض مباين لموضوعه وجودا وغير محمول عليه ، وإن لوحظ من الحيثية الثانية أي بما هو واقعه في الخارج بلا أي مؤنه أخرى وأن وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه فيه ، فهو بهذا اللحاظ والاعتبار عرضي ومشتق وقابل للحمل على موضوعه ومتحد معه ، حيث إنه من شؤونه وأطواره ،

357