أو ممتنعة تتبع القيد المأخوذ في محمولها ، فإن كان ثبوت ذلك القيد ضروريا للموضوع فالقضية ضرورية ، كما إذا كان القيد من ذاتيات الموضوع في باب الكليات أو باب البرهان ، وذلك مثل قولك ( الانسان ناطق ) ، فإن ثبوت المبدأ وهو النطق للانسان الذي هو الموضوع في القضية ضروري ، وإن لم يكن ضروريا له ، فإن كان من العوارض المفارقة له كالكتابة ونحوها ، فبما أن ثبوته للموضوع ممكن فالقضية ممكنة ، وذلك مثل قولك ( الانسان كاتب ) ، فإن ثبوت القيد وهو الكتابة لموضوع القضية كالانسان إنما هو بالامكان ، فلذلك تظل القضية على إمكانها ، ولا يوجب أخذ مفهوم الشئ في مدلول المشتق الانقلاب في مثل المثال ، وإن كان من الأشياء الممتنعة ثبوتها للموضوع فالقضية ممتنعة ، وذلك كقولك ( شريك الباري ممتنع ) و ( اجتماع النقيضين مستحيل ) وهكذا .
إلى هنا قد تبين أن أخذ مفهوم الذات والشئ في مدلول المشتق لا يوجب انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية ، لوضوح أن قضية ( الانسان كاتب ) قضية ممكنة مطلقا ، أي سواء أكان مفهوم الذات مأخوذا في مدلول المشتق أم لا ، وقضية ( الانسان ناطق ) قضية ضرورية كذلك ، لأن أخذ مفهوم الشئ في مدلول المشتق لا يؤثر في جهة القضية أصلا ، فإنها إن كانت ممكنة ظلت على إمكانها ، وإن كانت ضرورية ظلت على ضرورتها ، وهكذا .
فما أفاده صاحب الفصول قدس سره من أن أخذ مفهوم الشئ في مدلول المشتق يوجب الانقلاب لا يرجع إلى معنى صحيح .
قد يقال كما قيل : هذا فيما إذا كان المأخوذ في مدلول المشتق مفهوم الشئ ، وأما إذا كان المأخوذ فيه واقع الشئ ومصداقه لزم الانقلاب ، إذ حينئذ تؤول

337