نسبتين في عرض واحد ، إحداهما النسبة بين الذات والمبدأ والأخرى النسبة بين زيد والذات المتلبسة بالمبدأ ، وهو لا يمكن ، لأن وجود نسبتين متباينتين في عرض واحد يقتضي وجود طرفين كذلك لكل منهما ، لأن تعدد النسبة إنما هو بتعدد شخص طرفيها ، باعتبار أنها متقومة بهما ذاتا وحقيقة كتقوم النوع بالجنس والفصل ، وفي المقام ليس كذلك ، لأن الذات المتلبسة هي زيد ، ولا فرق بينهما إلا بالاجمال والتفصيل [1] .
والجواب : أن الجملة الواحدة وإن كانت لا يمكن أن تكون مشتملة على نسبتين متباينتين في الذهن أو الخارج ، لأن وجود النسبتين كذلك يتطلب وجود طرفين مستقلين لكل منهما متباينين مع الطرفين للأخرى ، على أساس أن تباين كل نسبة عن نسبة أخرى إنما هو بتباين المقومات الذاتية لكل منهما للمقومات الذاتية للأخرى ، وهي شخص وجود طرفيها ، إلا أنه لا مانع من اشتمالها على نسبة واحدة تامة ونسبة تحليلية يتضمنها المشتق ، لأن مفهوم المشتق في أفق الذهن وإن كان واحدا ، وهو طرف للنسبة بينه وبين موضوع الجملة ، إلا أنه ينحل بتعمل من العقل وتحليله إلى ذات ومبدأ ونسبة بينهما ، وهذه النسبة نسبة تحليلية لا واقعية .
والخلاصة : أنه لا مانع من اشتمال الجملة الواحدة على نسبة تامة واقعية ونسبة تحليلية ، وحيث إن النسبة التحليلية هي النسبة التي يحللها العقل من الشئ الواحد كالانسان مثلا إلى أجزاء ثلاثة منها النسبة ، فلذلك ليست بنسبة واقعية لا في الذهن ولا في الخارج حتى تكون في عرض نسبة الجملة فيه ، وبالتالي فالجملة لا تشتمل إلا على نسبة واحدة واقعية ، فتحصل مما ذكرناه أن

[1] أجود التقريرات 1 : 100 .

332