الأمر عنهما .
التاسعة : أن الفعل لا يقع محكوما عليه ، بنكتة أن فعلية الفعل إنما هي بهيئته التي هي بمثابة صورته النوعية دون مادته التي هي بمثابة الهيولي ، فلذلك يكون مدلول الفعل معنى حرفيا ، باعتبار أنه مدلول هيئته ، والمعنى الحرفي لا يصلح أن يحكم عليه ، وأما وقوعه محكوما به ، فلا يكون من جهة معناه الموضوع له وهو النسبة ، لأنه من هذه الجهة كما لا يحكم عليه لا يحكم به أيضا ، بل من جهة أن الجملة الفعلية إذا وقعت خبرا للمبتدأ كقولك ( زيد قام ) ترجع في الحقيقة إلى جملة اسمية وهي قولك ( زيد قائم ) ، على أساس أن المتفاهم العرفي منها هو تلبس الذات بالمبدأ ، فيكون المحمول في الحقيقة هو تلك الذات المتلبسة كما تقدم ، دون الفعل ، بما هو فعل دال على النسبة .
العاشرة : أن المصدر لا يصلح أن يكون مبدأ للمشتقات وأصلا لها كما في كلمات النحاة ، لأنه مشتمل على خصوصية زائدة لفظا ومعنى ، والمبدأ لا بد أن يكون خاليا عن جميع الخصوصيات العرضية حتى يكون ساريا في جميع المشتقات بشتى أنواعها وأشكالها .
الحادية عشرة : أن ما أفاده المحقق النائيني قدس سره من أن هيئة المصدر لو كانت موضوعة بإزاء النسبة الناقصة بين المادة والذات المبهمة كما مبنيا من جهة المشابهة غير تام ، لأن المصدر معرب من جهة مادته التي هي معنى اسمي ، والمفروض أنه لا يشبه الحرف من هذه الجهة ، وإنما يشبه الحرف من جهة هيئته ، والشباهة من هذه الجهة لا ترتبط بالجهة التي يكون المصدر معربا من تلك الجهة .
الثانية عشرة : أن صحة إضافة المصدر إلى الذات ك‌ ( ضرب زيد ) و ( قيام

291