أن الدلالة الوضعية على جميع المباني في باب الوضع غير مبنى التعهد دلالة تصورية لا تصديقية .
ثانيا : أن لازم ذلك عدم صحة استعمال هيئة الفعل فيما لا تتصور فيه النسبة الخارجية ، كما في صفات الذاتية لله تعالى كقولنا ( علم الله ) وموارد الهلية البسيطة والاعتباريات الانتزاعيات ، فإن النسبة الخارجية لا تتصور في هذه الموارد ، مع أن استعمال فعل الماضي والمضارع في هذه الموارد كاستعمالهما في غيرها من الموارد التي تتصور فيها النسبة الخارجية على حد سواء ، وهذا كاشف عن أن هيئة الفعل لم توضع بإزاء النسبة الخارجية .
وإن أراد قدس سره بذلك أن النسبة في فعل الماضي تتضمن حيثية الحكاية والاخبار عما وقع في خارج الذهن ، وفي فعل المضارع تتضمن حيثية الحكاية والاخبار عما يقع فيه فعلا أو في المستقبل القريب فهو صحيح ، لأن هيئة فعل الماضي موضوعة لنسبة المادة إلى فاعل ما التي تتضمن حيثية الحكاية بتبع حكاية طرفيها عما تحقق في الخارج وتدل على هذا المعنى الحكائي بالدلالة التصورية في مرحلة التصور ، وبالدلالة التصديقية في مرحلة التصديق ، وهيئة فعل المضارع موضوعة لنسبة المادة إلى فاعل ما التي تتضمن حيثية الحكاية عما يقع فيه تصورا وتصديقا ، ومن هنا إذا سمع الانسان لفظ ( ضرب ) ولو من لافظ بلا شعور واختيار ، كان المتبادر منه في الذهن ارتكازا وفطرة معناه الحكائي عما تحقق في الخارج ، كما أن المتبادر من لفظ ( يضرب ) هو معناه الحكائي عما يتحقق فيه .
ومن هنا يظهر أن ما قيل من أنه لا فرق بين فعل الماضي والمضارع في المدلول التصوري ، وإنما الفرق بينهما في المدلول التصديقي ، فإنه في فعل الماضي قصد

273