< فهرس الموضوعات > رأي المحقق العراقي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إشكال صاحب البحوث < / فهرس الموضوعات > إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة ، وهي أن مدلول هيئة الفعل النسبة التامة بين المادة والذات المبهمة ، ومدلول هيئة الجملة تعيين الذات المبهمة في فرد خاص ، هذا .
ولكن قد اعترض على هذا المحقق العراقي قدس سره نقضا وحلا .
أنا نقضا ففي بعض الجمل الاسمية كجملة ( زيد ضرب ) مثلا ، فإنها بلحاظ اشتمالها على هيئة الفعل كجملة ( ضرب زيد ) ، وعلى هذا فلو كانت هيئة الفعل في جملة ( ضرب زيد ) موضوعة للنسبة التامة دون هيئة الجملة لكان الأمر كذلك في جملة ( زيد ضرب ) أيضا ، لاشتراكهما في الاشتمال على هيئة الفعل مع أن الأمر فيها ليس كذلك [1] .
وقد أجيب عن ذلك بأن الفرق بين الجملتين واضح ، فإن الجملة الاسمية كجملة ( زيد ضرب ) مشتملة على نسبتين : الأولى النسبة بين المادة والضمير المستتر في الفعل ، والثانية النسبة بين المبتدأ والجملة الفعلية ، وهيئة الفعل تدل على النسبة الأولى ، وهيئة الجملة تدل على النسبة الثانية ، بينما الجملة الفعلية لا يمكن أن تكون مشتملة على نسبتين ، وإلا لزم أحد محذورين ، إما تقوم كل من النسبتين بعين ما تقومت به الأخرى ، لأن المفروض أن المقومات الذاتية للنسبة في المقام واحدة ، وهي المادة والفاعل ، ولا يعقل تعدد النسبة بينهما ، لأن تعددها إنما هو بتعدد المقومات الذاتية لها التي هي بمثابة الجنس والفصل ، فإذا كانت واحدة استحال تعددها ، وإما أن يكون إحداهما قائمة بطرف واحد ، وهو غير معقول .

[1] نقله عنه في بحوث في علم الأصول 1 : 314 .

269