الارتكازي من هيئة الفعل كقولك ( ضرب ) مثلا نسبة المادة إلى الذات المبهمة الفاعلة ، وهذه النسبة تختلف باختلاف الأفعال ، فإنها في مثل ( ضرب ) صدورية ، وفي مثل ( مات ) حلولية ، وفي مثل ( قعد ) و ( قام ) حلولية وصدورية معا وهكذا .
ثم إن هذه الخصوصيات هل هي مأخوذة في مدلول المادة أو في مدلول الهيئة ؟
والجواب : أن هنا قولين :
الأول : أنها مأخوذة في مدلول الهيئة .
الثاني : أنها مأخوذة في مدلول المادة دون الهيئة .
أما القول الأول فهو لا يتم ، بناء على القول بأن وضع الهيئات نوعي ، إذ على هذا القول فجميع الهيئات الخاصة المشتركة في الهيئة المنتزعة الجامعة بينها المندكة فيها موضوعة بواسطتها بوضع واحد نوعي لمعنى واحد كذلك ، ولا يمكن اختلاف تلك الهيئات الخاصة في سنخ المعنى كما وكيفا ، وعلى هذا فلا يمكن أن تدل هيئة ( ضرب ) مثلا على نسبة المادة إلى الذات المبهمة صدورا ، وهيئة ( مات ) حلولا ، ولذلك لا يمكن أن تكون خصوصية الصدورية أو الحلولية مأخوذة في مدلول الهيئة ، بل هي من خصوصيات مدلول المادة .
وأما على القول بأو وضع الهيئة شخصي ، فهل هذه الخصوصيات مأخوذة في مدلولها الخاص ؟
والجواب : أن ذلك وإن كان ممكنا بأن توضع هيئة ( ضرب ) مثلا في ضمن مادتها الشخصية للنسبة الصدورية ، وهيئة ( مات ) في ضمن مادتها كذلك للنسبة الحلولية وهكذا ، ولكن مع ذلك يكون المتفاهم العرفي من كل هيئة

264