اتصاف ذات العلة وذات المعلول بغيرهما ، وهو كما ترى [1] .
وقد أجاب عن ذلك السيد الأستاذ قدس سره بتقريب أو وضع الهيئات لو كان شخصيا كوضع المواد ، فلا يمكن دفع هذا الاشكال ، ضرورة أنه لا معنى للبحث حينئذ عن أن هذه الهيئات الخاصة موضوعة لخصوص الذات المتلبسة بالمبدأ فعلا أو للأعم منها ومن الذات المنقضية عنها المبدأ رغم أن بقاء الذات فيها مع انقضاء المبدأ عنها مستحيل ، وأما إذا كان وضعها نوعيا كما هو كذلك ، فلا مجال لهذا الأشكال ، لأن النزاع عندئذ إنما هو في وضع الهيئة الجامعة بين الهيئات الخاصة التي لا يمكن فيها بقاء الذات مع زوال المبدأ عنها والهيئات الأخرى التي يمكن فيها بقاء الذات مع زوال المبدأ عنها ، لأن البحث عن وضع الهيئة الجامعة سعة وضيقا لا يكون لغوا بعد ما كانت الذات باقية بعد زوال المبدأ في جملة كثيرة من أفرادها ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإن النزاع إنما هو في وضع هيئة ( مفعول ) وهيئة ( فاعل ) وهيئة ( مفعل ) ، ومن الواضح أن هذه الهيئات لا تختص بالمواد التي هي منتزعة عن مقام ذاتها وذاتياتها ولازمة لها ، بحيث لا يعقل زوالها مع بقاء ذاتها ، كالممكن والممتنع والواجب والعلة والمعلول ونحوها لكي لا يجري النزاع فيها ، بل تشمل ما يمكن فيه بقاء الذات مع زوال التلبس بالمبدأ وانقضائه عنها ، كالمقيم والمنعم والضارب والمالك والمملوك والقادر والمقدور وهكذا .
والخلاصة أن وضع الهيئات بما أنه نوعي ، فلا موجب لخروج تلك العناوين عن محل النزاع ، فإن الخارج عن محل النزاع أمران لا غير .

[1] أجود التقريرات 1 : 79 .

242