ذاتية بينهما كالعلاقة بين النار والحرارة ، وأخرى تكون جعلية كما في المقام ، فالجامع بين المقامين هو استحالة انفكاك أحدهما عن الآخر خارجا إما بالذات أو بالجعل ، والظاهر أن هذا هو مراد المشهور من المسبب في باب المعاملات .
ولكن قد يستشكل في ذلك بأن السببية بهذا المعنى لا تختص بالمعاملات ، لأن كونها سببا لفعلية الأثر ليس إلا بلحاظ أنها موضوع له ، على أساس أن فعلية الحكم تدور مدار فعلية موضوعه خارجا واستحالة انفكاكها عنها ، ولا فرق في ذلك بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية ، فكما أن فعلية الأحكام الوضعية تتبع فعلية موضوعاتها في الخارج فكذلك فعلية الأحكام التكليفية ، فإنها تتبع فعلية موضوعاتها فيه ، وعلى هذا فإطلاق الأسباب على موضوعات الأحكام الوضعية دون موضوعات الأحكام التكليفية ليس إلا مجرد اصطلاح بلا أي نكتة مبررة لذلك . هذا ، ولكن الظاهر أن هذا الفرق مبني على نكتة ، وهي أن موضوعات الأحكام الوضعية تختلف عن موضوعات الأحكام التكليفية في نقطة ، وهي أن موضوعات الأحكام الوضعية التي هي متمثلة في المعاملات أمور إنشائية قصدية ، مثلا جملة ( بعت ) الانشائية تدل على قصد إيجاد معناها في وعاء التصور والتصديق ، والغرض منه الوصول إلى أثره الشرعي أو العقلائي المترتب عليه ترتب المسبب على السبب ، فالصيغة بما لها من المعنى الانشائي سبب ، لأن المتعامل في مقام المعاملة يقصد بها التسبيب ولو ارتكازا إلى ترتب الأثر الشرعي عليها . وعلى الجملة فتسمية المعاملات بالأسباب في الأحكام الوضعية مع أنها موضوعات لها في الحقيقة ، فإنما هي من جهة أنها أمور إنشائية تسبيبية ، ولا يمكن تحققها بدون قصد التسبيب بها ولو في أعماق نفسه

211