متباينات بتمام ذاتها وذاتياتها ، فلا يمكن أن تندرج تحت مقولة واحدة ، فكذلك لا يعقل تحقق جامع وجودي بين وجوداتها ، إذ كما يستحيل اتحاد مقولتين واندراجهما تحت مقولة واحدة ، فكذلك يستحيل اتحاد وجوديهما واندراجهما تحت وجود واحد بسيط ، بداهة أن اتحاد مقولة مع مقولة أخرى ماهية ووجودا مستحيل ، وعلى هذا فالصلاة مثلا مؤلفة من مقولات متباينة ذاتا وسنخا ، ولكل مقولة وجود ، ولا يعقل أن يكون وجودها حاويا لغيرها وساريا إليها ووجودا لها أيضا ، ولهذا يستحيل اشتراك مقولتين متباينتين ذاتا وسنخا في وجود واحد حقيقة ، فإن اشتراكهما في وجود واحد يستدعي اشتراكهما في حقيقة واحدة واندراجهما تحت ماهية واحدة ، بقانون أن لكل ماهية وجودا واحدا و بالعكس ، ويستحيل أن يكون وجود واحد وجودا لماهيتين متباينتين ذاتا وسنخا وبالعكس ، لأن الوجود حد للماهية ، ولا يعقل أن يكون لها حدان كما حقق في محله ، فإذا كانت الصلاة مركبة من مقولات متباينات بالذات والحقيقة فبطبيعة الحال يكون لكل واحدة منها وجود واحد مباين سنخا لوجود مقولة أخرى وهكذا . فالنتيجة أنه لا يمكن أن تشترك المقولات المتباينة سنخا وذاتا في حيثية وجودية واحدة حقيقية . وثانيا مع الاغماض عن ذلك وتسليم إمكان اشتراك المقولات المتباينة سنخا في حيثية وجودية واحدة جامعة بين وجودات المقولات ، إلا أن أسامي العبادات لم توضع بإزاء تلك الحيثية الوجودية ، فإنه إن أريد منها واقع الوجود وحقيقته ، فقد تقدم في مبحث الوضع أن الألفاظ لم توضع بإزائه الذي لم يناله الذهن إلا بعنوانه الانتزاعي ، وإنما وضعت بإزاء المفاهيم التي قد توجد في الذهن