غيرها مما يتصور فيه التلبس الخارجي على حد سواء .
ومن هنا يظهر أن ما التزم به صاحب الفصول قدس سره في الصفات العليا الذاتية والأسماء الحسنى الجارية على ذاته تعالى بالنقل والتجوز [1] ، مبني على أن المشتق موضوع لتلبس الذات بالمبدأ خارجا ، وحيث إنه لا يتصور في الصفات المذكورة ، فإذن لا بد من الالتزام بالنقل والتجوز ، فالنتيجة أن هذا الوجه أيضا لا يتم .
الوجه الخامس : ما أفاده المحقق الخراساني قدس سره من أن الذات لو كانت مأخوذة في مدلول المشتق لزم تكرار الموضوع في مثل قولنا ( زيد عالم ) ، ( الانسان كاتب ) ونحوهما ، فإن الأول يؤول إلى قولنا ( زيد زيد له العلم ) والثاني يؤول إلى قولنا ( الانسان انسان له الكتابة ) مع أن هذا التكرار خلاف الوجدان والمتفاهم العرفي من المشتق عن الاطلاق فطرة وارتكازا ، وعدم انفهامه منه عرفا ، وهذا دليل على عدم أخذ الذات في مدلوله [2] .
والجواب : أنه مبني على أن يكون المأخوذ في مدلول المشتق مصداق الشئ لا مفهومه ، فعندئذ يؤول قولنا ( زيد عالم ) إلى قولنا ( زيد زيد له العلم ) ، وأما إذا كان المأخوذ فيه مفهوم الشئ فلا يلزم التكرار ، فإن قولنا ( الانسان كاتب ) يؤول إلى قولنا ( الانسان شئ له الكتابة ) ولا تكرار فيه ، لأن التكرار عرفا هو إعادة عين الشئ الأول مرة ثانية ، ولهذا لا مانع من التصريح بجملة ( الانسان شئ له الكتابة ) ، فإنها كجملة ( الانسان كاتب ) ، فكما لا تكرار فيها فكذلك لا تكرار في تلك .

[1] الفصول ، فصل المشتق ، التنبيه الثالث . ونقله عنه في كفاية الأصول : 56 .
[2] كفاية الأصول : 54 .

335