والموضوع له الخاص .
مدفوعة بأن لازم ذلك أن الصيغة المشتركة لا تدل على خصوصية كون الظرف زمانيا أو مكانيا إلا بدال آخر من باب تعدد الدال والمدلول ، باعتبار أن حالها حينئذ حال اللفظ المشترك بين معنيين أو أكثر مع أن الأمر ليس كذلك ، فإن الصيغة بنفسها تدل على الخصوصية من الزمانية أو المكانية .
ولكن غير خفي أن هذا الدفع لا يخلو عن تأمل ، وذلك لأن النسبة الظرفية في أسماء الأزمنة مباينة للنسبة الظرفية في أسماء الأمكنة من جهة أن المقومات الذاتية لكل منها مباينة للمقومات الذاتية للأخرى ، ومن الواضح أن الدال على الأولى ، وبما لها من خصوصية كون الظرفية زمانية هو أسماء الأزمنة ، والدال على الثانية كذلك هو أسماء الأمكنة ، ولكن مع هذا فمن يقول بأن الهيئة المشتركة موضوعة بإزاء النسبتين بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص أو بنحو الاشتراك اللفظي فلا مجازفة فيه ، بقرينة أنها لا تدل بنفسها على الخصوصية الخاصة بدون قرينة عليها ، كخصوصية كون الظرف زمانيا أو مكانيا ، مثلا إذا قيل ( مقتل زيد ) فلا تدل الهيئة على شئ من الخصوصيتين ، فالدلالة عليها بحاجة إلى ضم قرينة في البين من الحالية أو المقامية أو غيرها ، وما مر من أن الهيئة بنفسها تدل على الخصوصية لعله خلاف الوجدان .
الثاني : ما أفاده المحقق الخراساني قدس سره من أن انحصار مفهوم كلي في فردين أحدهما ممكن والآخر ممتنع ، لا يوجب عدم إمكان وضع اللفظ للكلي ليضطر إلى وضعه للفرد الممكن ، فإن له أن يلاحظ المعنى الجامع بين الفردين ووضع اللفظ له ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإن انحصار مفهوم اسم الزمان في فرد وهو الفرد المتلبس لا يوجب وصفه له ، بل يمكن ملاحظة المفهوم العام ووضع اللفظ بإزائه ،

249