في ضوء ذلك اتّسمت الأبحاث الأصوليّة ببالغ الدقّة والشمول والعمق ، وأخذت بالزيادة والاتّساع كمّاً ونوعاً كلّما مرّ عليها الزمن ، حتّى أضحى البحث الأصولي - نتيجةً لذلك - مثاراً للنقض والإبرام والتحقيق لكثير من المسائل التي تنتمي في أصلها المعرفي إلى طيف واسع من العلوم المختلفة ; كالفلسفة والكلام والمنطق واللغة والأدب والتفسير والقانون ، بل علم النفس وعلم الاجتماع أيضاً ، وكان السبب الرئيسي الذي أدّى إلى اجتماع هذه المسائل المترامية الأطراف في البحث الأصولي ، هو وقوعها كمقدّمات - قريبة أو بعيدة - في عملية استنباط الحكم الشرعيّ .
ولا يخفى أنّ من أهمّ المسائل التي تناولها البحث الأصولي هي مسألة « القطع » وأحكامه من الناحية الأصوليّة أو ما يعبّر عنه بحجّية القطع . وبغضّ النظر عن معرفة روح العلاقة القائمة بين مسألة القطع وبين المسائل الأصوليّة ، فإنّ بحث القطع يبقى محافظاً على أهمّيته من الناحية المنهجيّة على أيّة حال ؛ ضرورة أنّ هذا البحث غير خارج في حقيقته عن حريم البحث في نظرية المعرفة وفلسفة العلم ، ومن الواضح أنّ هذا البحث يعدّ من أهمّ المسائل التي يرتكز عليها الهرم المعرفي لجميع العلوم التي تتألّف منها منظومة التفكير الإنساني عموماً .
سيراً على هدي هذه النتيجة فإنّنا عندما نتكلّم عن القطع في ضوء البحث الأصولي ، لابدّ أن نأخذ بنظر الاعتبار جميع الجذور المعرفيّة والمنهجيّة التي تنتمي إليها هذه المسألة ، وإلاّ فإنّ البحث حول القطع سيكون عقيماً حينئذ لا محالة ، لأنّ اقتطاعها عن أصلها العلمي الذي تنتمي إليه سيؤدّي إلى معالجتها في ضوء أدوات معرفيّة أخرى غير تلك الأدوات التي من المفترض أن تقع هذه المسألة تحت

8