المدارس الفقهية غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام إلى إمكان ذلك من خلال القياس والاستحسان والمصالح المرسلة ، لكن بعض الأعلام [1] ذهب إلى اعتبار قضية حفظ النفس المحترمة من صغريات تلك الكبرى . وعهدته عليه .
وأمّا مدركات العقل العملي فإنّها وإن كانت جميعاً من المستقلاّت العقلية التي لا تحتاج إلى ضمّ مقدّمة شرعية إليها ، إلاّ أنّها لا تكفي « لإثبات حكم شرعيّ ما لم ينضمّ إليها حكم عقليّ نظريّ سواء كان حكماً منطبقاً على فعل العبد كحكم العقل بقبح الكذب مثلاً ، فإنّه بحاجة إلى ضمّ حكم العقل النظري بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، أو كان متعلّقاً بفعل المولى كحكمه بقبح تكليف العاجز مثلاً ، فإنّه لا يستنبط منه حكم شرعيّ إلاّ بضمّ حكمه النظري باستحالة صدور القبيح من المولى » [2] .

[1] مباني الاستنباط ، مصدر سابق : ص 134 .
[2] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 121 .

404