والآخر : أنّ المفروض عدم وجود جعل تكليفيّ أو وضعيّ عند العقلاء ، فمن أين ثبت أنّ المجعول في الأمارات هو الطريقية والكاشفية ، إذ هو بحاجة إلى إنشاء لأنّه جعل ، والمفروض عدمه . وعليه فمن المتعذّر تصحيح المسلك المذكور فيما لو قلنا بعدم الجعل عند العقلاء .
لكن يمكن القول بتحقّق الجعل عند العقلاء كما يشهد به الوجدان سواءً على مستوى الوضع أو التكليف ، خصوصاً على النحو الثاني من السيرة المرتبط بتنظيم علاقات الموالي والعبيد في المجتمعات العقلائية ، ومن ثمّ يمكن السؤال : أنّ العقلاء حينما يعملون بالأمارات الظنّية في هذا النحو من السيرة ، فهل ذلك من باب الخطأ في التطبيق ؟
الجواب : يمكن تصوّر ذلك في بعض الأمارات ، إلاّ أنّ بعضها الآخر ليس كذلك ، إذ الجعل متحقّق عندهم ولو في الجملة ، وعليه فمن الممكن تصوّره في الكاشفية والطريقية ، وهذا لا يعني بحال أنّ الصيغ الأخرى غير معقولة في نفسها ، بل غاية الأمر أنّ هذه الصيغة هي التي تنسجم مع الذوق العقلائي الذي يعتبر الظنّ علماً . وهذا هو الفرق بين ما انتهينا إليه من التحقيق وبين ما يقرّره المحقّق النائينيّ في المقام . وهناك جملة من النصوص التي تصلح شاهداً على هذا اللسان ، كقوله عليه السلام : « لا عذر لأحد من موالينا بالتشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا » [1] ، أي تعاملوا معه معاملة العلم . وبذلك يتمّ الكلام في المقام الأوّل وهو قيام الأمارات مقام القطع الطريقي .

[1] وسائل الشيعة : ج 18 ص 109 ، باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة ، حديث 40 .

336