لزوم أخذ التحريم المتأخّر مع المتقدِّم يردّه ما هو مقرّر في محلّه بمناسبة البحث عن حجّية الخبر مع الواسطة من أنّه بلحاظ عالم المجعولات والأحكام الفعلية لا مانع من تأخير بعضها عن بعض وأخذ بعضها في موضوع البعض الآخر مع كونها جميعاً مجعولة بخطاب واحد وجعل واحد ، وفي المقام يكون وصول الحرمة الفعلية للخمر الواقعي الذي يريد شربه مأخوذاً في موضوع الحرمة الفعلية للتجرّي ولا محذور وإن كانا مجعولين بخطاب واحد » [1] .
ويرد عليه : إنّ ذلك وإن كان تامّاً بلحاظ فعلية المجعول ، إلاّ أنّه ليس كذلك بلحاظ عالم الجعل ، والحال أنّ كلام النائيني بلحاظ عالم الجعل وتعدّد الحكم الكلّي ، وقد صرّح بذلك في بحث التعبّدي والتوصّلي [2] .
أمّا الفرض الثاني فقد أجاب عنه الشهيد الصدر أيضاً بأنّه :
« لا يشترط في وصول التكليف الوصول التفصيلي ، بل لو كان يمكن للتكليف أن يصل إلى المكلّف ولو بالوصول الإجمالي أو بالحجّة كفى ذلك في معقوليّته ، وفي المقام : التجرّي - كما عرفت - غير مختصّ بموارد العلم بالواقع ، بل يثبت في مطلق موارد تنجّز الواقع ولو بغير العلم - كما اعترف بذلك المحقّق النائيني نفسه - . فإذا تنجّز التحريم الواقعي بغير العلم وفرضنا حرمة الفعل المتجرّى به ، فالمكلّف يحصل له العلم الإجمالي بحرمة هذا الفعل على كلّ حال ، إمّا بعنوانه الأوّلي أو بعنوان التجرّي فيكون مقطوع الحرمة » [3] .

[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 59 ؛ ج 2 ص 74 .
[2] لاحظ بحوث في علم الأصول : ج 2 ص 74 .
[3] المصدر نفسه : ج 4 ص 60 .

277