الحجّية المنطقية إنّ الحجّية المنطقية هي ذلك المعنى الذي يقتنص به الواقع . فالإنسان الذي يحصل عنده العلم والقطع ، يستطيع من خلال ذلك الوقوف على الواقع . والمراد من الواقع هو ما يصطلح عليه « المعلوم بالعرض » وليس هو « المعلوم بالذات » ولذا عبّر الشيخ الأنصاري في الرسائل عند البحث عن حجّية القطع « أنّه بنفسه طريق إلى الواقع » [1] .
هنا يُثار تساؤل مفاده : ما هي نسبة الكاشفية والطريقيّة للقطع ؟ أهي كنسبة الزوجيّة إلى الأربعة ، أم هي كنسبة الناطقية والحيوانية إلى الإنسان ؟ والفارق بين النسبتين هو أنّ الزوجية وإن كانت لازماً لا ينفكّ عن الأربعة ، إلاّ أنّها غير الأربعة ، بخلاف نسبة الناطقية والحيوانية إلى الإنسان فهي نسبة الذاتية ( ذاتيّ باب الكلّيات لا ذاتيّ باب البرهان ) أي أنّ الإنسان ليس شيئاً وراء الناطقية والحيوانية المكوِّنين لحقيقته وماهيّته .
وقد اتّفقت كلمة الأعلام أنّ الكاشفية والطريقيّة هما عين القطع وليسا لازمين ذاتيّين له . بتعبير آخر : إنّ القطع هو عين الانكشاف والإراءة ، لا أنّه شيءٌ من صفاته الانكشاف .
استناداً إلى هذه الحقيقة تكون الكاشفية من الأمور التي يستحيل جعلها للقطع ، لأنّ الأمور الذاتية غير قابلة للجعل مطلقاً ; لأنّ ثبوت الشيء لنفسه ضروري كما هو محقّق في محلّه .
قال الإصفهاني في نهاية الدراية : « إنّ القطع حقيقة نورية محضة ، بل حقيقته حقيقة الطريقيّة والمرآتية ، لا أنّه شيء لازمه العقلي الطريقية والانكشاف ؛ بداهة أنّ كلّ وصف اشتقاقيّ ينتزع عن مرتبة ذات الشيء ،

[1] فرائد الأصول ، مصدر سابق : ج 1 ص 4 .

110