على غيره بالحلّ ، نظراً إلى عدم ترتّب الإثم على فعله ، ويجري ذلك في قتل الخطأ وأكل المضطرّ الميتة . والأولى وصف هذا بالإباحة وإن حرم اختياراً [1] انتهى كلامه ( قدس سره ) .
وأنا أقول : كلامهم في هذا المقام غير سديد ، وذلك لأنّ الذاهل عن حكم الله لا يتعلّق بفعله خطاب اقتضائي ولا تخييري ما دام ذاهلا ، وغير الذاهل لابدّ من أن يتعلّق بفعله أحد الخطابين ، ومن هذا القبيل من وطئ أجنبية يظنّ أنّها زوجته ، فيكون وطؤه موصوفاً بالحلّ الشرعي قطعاً ، فاللازم من القاعدة : الأوّل .
توضيح ذلك : أنّ الموصوف بالحلّ الشرعي هو الّذي تعلّق به خطاب التخيير أو أحد الثلاثة وهنا تعلّق [2] والمثال المطابق للمقام : من وطئ أجنبية عالماً بأنّها أجنبية ذاهلا عن حكم الله فيها ، فإنّه حين هو كذلك لا يتعلّق بفعله خطاب اقتضائي ولا تخييري .
ويرد على قوله [3] " ليدخل مثل ذلك . . . " أنّه لا يدخل بالإبدال ، لما عرفت من أنّ الذاهل عن حكم الله لا يتعلّق بفعله حكم من الأحكام الاقتضائية أو التخييرية .
وقوله : " إلتفاتاً إلى تعلّق الحكم الشرعي بكثير من غير المكلّفين كضمان الصبيّ ما يتلفه . . . الخ " غير منقَّح .
وتنقيح المقام : أنّ الخطاب الوضعي لا يتعلّق أوّلا وبالذات بالفاعل ، بل يتعلّق أوّلا وبالذات بفعل الفاعل أو بغير فعل الفاعل ، والخطاب الاقتضائي والتخييري يتعلّقان بالفاعل أوّلا وبالذات ثمّ يتعلّقان بفعله ثانياً وبالعرض ، ومن ثمّ ليس التكليف شرطاً في الوضعي * وقوله : " ويجري ذلك في قتل الخطأ وأكل المضطرّ الميتة " كلام ظاهري .

[1] تمهيد القواعد : 30 .
[2] كذا ، والعبارة غير واضحة .
[3] قول الشهيد الثاني .

398