الفصل الأوّل : في إبطال جواز التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالى ، ووجوب التوقّف عند فقد القطع بحكم الله أو بحكم ورد عنهم ( عليهم السلام ) .
والثاني : في بيان انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين من المسائل الشرعيّة ، أصليّة كانت أو فرعيّة في السماع عن الصادقين ( عليهم السلام ) .
والثالث : في إثبات تعذّر المجتهد المطلق .
والرابع : في إبطال حصر الرعيّة في المجتهد والمقلّد في زمن الغيبة .
والخامس : في بيان أنّ في كثير من المواضع يحصل الظنّ على مذهب العامّة دون الخاصّة .
والسادس : في سدّالأبواب الّتي فتحتها العامّة للاستنباطات الظنّيّة بوجوه تفصيليّة .
والسابع : في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والافتاء .
والثامن : في جواب الأسئلة المتّجهة على ما استفدناه من كلامهم ( عليهم السلام ) ومن كلام قدمائنا - قدّس الله أرواحهم - .
والتاسع : في تصحيح أحاديث كتبنا بوجوه كثيرة ، تفطّنت بها بتوفيق الله تعالى ، وفي جواز التمسّك بها لكونها متواترة النسبة إلى مؤلّفيها وفي بيان القاعدة الّتي وضعوها ( عليهم السلام ) للخلاص من الحيرة في باب الأحاديث المتخالفة * .

32