التمسّك بعموم قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) [1] في إثبات صحّة العقود المختلف فيها .
وهو أيضاً غير جائز ، وذلك لوجوه :
من جملتها : عدم ظهور دلالة قطعية على ذلك .
ومن جملتها : ترتّب المفاسد على فتح هذا الباب ، ألا ترى أنّ علماء العامّة قالوا في قوله تعالى : ( وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم ) [2] أنّ المراد السلاطين [3] * .
ومن جملتها : أنّه تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) بعدم جوازه معلّلا بأنّه إنّما يعرف القرآن من خوطب به وبأنّ القرآن نزل على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعيّة وبأنّه إنّما نزل على قدر عقول أهل الذكر ( عليهم السلام ) وبأنّ العلم بناسخه ومنسوخه والباقي على ظاهره وغير الباقي على ظاهره ليس إلاّ عندنا أهل البيت ( عليهم السلام ) وقد تقدّم طرف من تلك الأخبار [4] فيه الكفاية إن شاء الله تعالى * * .

[1] المائدة : 1 .
[2] النساء : 59 .
[3] انظر الكشّاف للزمخشري ، والتفسير الكبير للفخر الرازي ، ذيل الآية 59 من سورة النساء .
[4] راجع ص 220 - 225 .

270