الفصل الرابع في إبطال القسمة المذكورة [1] وقد تقدّمت الوجوه الدالّة عليه ، ونزيدك بياناً ، فنقول :
يجوز لفاقد الملكة المعتبرة في المجتهد أن يتمسّك في مسألة مختلف فيها بنصّ صحيح صريح خال عن المعارض لم يبلغ صاحب الملكة أو بلغ ولم يطّلع على صحّته ، ولا يجوز له أن يتركه ويعمل بظنّ صاحب الملكة المبنيّ على البراءة الأصلية أو استصحاب أو عموم أو إطلاق * .
* * *

[1] كأنّه أشار بذلك إلى انقسام المكلّف إلى المجتهد والمقلّد .

263