الفصل الثالث في إثبات تعذّر المجتهد المطلق أقول : بعد ما أحطت خبراً بالآيات والروايات المتقدّمة لم يبق مجال للمجتهد المطلق ، ونزيدك بياناً .
فنقول : في كثير من المواقع لا يجري [1] التمسّك بالبراءة الأصلية ولا بالاستصحاب ، ولا تفي بها عمومات الكتاب ولا عمومات السنّة ، ولا إجماع هناك . ومن أمثلة ذلك :
دية عين الدابّة ، كما مرّ من أنّ بعد العلم باشتغال الذمّة والحيرة في القدر المبرء للذمّة لا تجري البراءة الأصلية وغيرها .
فإن قلت : كيف يزعم عاقل عدم تحقّق المجتهد المطلق مع كون الكتب الفقهية للخاصّة والعامّة مشحونة بقول الفقهاء : " فيه تردّد " وما أشبهه من العبارات ؟
قلت : زعمهم ذلك مبنيّ على مقدّمات تقدّمت ، وهي : أنّ الله تعالى نصب دلالات ظنّية على المسائل الاجتهادية لا القطعية ، وأنّه ليس شيء من الدلالات المنصوبة من قبله تعالى مخفيّاً عند أحد بحيث يتعذّر تحصيلها بالتتبّع ، وأنّ سبب تردّد الفقيه في بعض المسائل تعارض الدلالات المنصوبة من قبله تعالى في نظره ، وأنّ حكم الله في حقّه وحقّ مقلّديه ما دام كذلك التخيير [2] . والعجب كلّ العجب من

[1] خ : في كثير من الوقائع لا يجزي .
[2] خ : التخيّر .

261