الصادرة عنّا وتعيين جهة القبلة - غير معقول مع ظهور الفارق ، فإنّه لولا اعتبار الظنّ في أمثال ما ذكرنا للزم الحرج البيّن ، ولو اعتبر الظنّ في أحكامه تعالى لأدّى إلى الحرب والفتن كما هو المشاهد * .
وتوضيح المقام أن يقال : كلّ من قال بجواز التمسّك بالاستنباطات الظنّية في نفس أحكامه تعالى من محقّقي العامّة وجمع من متأخّري الخاصّة اعترف بانحصار دليل جوازه في الإجماع ، واعترف بأنّه لولا ذلك الإجماع لما جاز ، للآيات والروايات المانعة عن ذلك .
ففي الشرح العضدي للمختصر الحاجبي في مبحث الإجماع : المتمسّك بالظنّ إنّما يثبت بالإجماع ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتّباع الظنّ [1] انتهى كلامه . ومثل هذه العبارة مذكورة في التلويح للعلاّمة التفتازاني [2] وقد نقلنا عن صاحب المعالم من أصحابنا : أنّ التعويل في الاعتماد على ظنّ المجتهد المطلق إنّما هو على دليل قطعي ، وهو إجماع الأُمّة عليه [3] .
وأنا أقول : من المعلوم أنّ ثبوت الإجماع في هذا الموضع مفيد للقطع محلُّ المنع ، وسند المنع ما ورد في كلام الصادقين ( عليهم السلام ) : من أنّ حجّية الإجماع من مخترعات العامّة [4] . وسنده الآخر أنّه تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار ( عليهم السلام ) بانحصار الطريق في أخذ هذا العلم في السماع عنهم ( عليهم السلام ) بواسطة أو بدونها [5] . وسنده الآخر أنّه تواترت الأخبار عنهم ( عليهم السلام ) بأنّه لا يجوز تحصيل الحكم الشرعي

[1] شرح القاضي : 127 .
[2] لا يوجد لدينا .
[3] المعالم : 239 .
[4] الروضة من الكافي 8 : 6 .
[5] الوسائل 18 : 41 الباب 7 من أبواب صفات القاضي .

181