مرجعهم فيما يحتاجون إليه من عقائدهم وأعمالهم ، وأنّهم كانوا متمكّنين من استعلام أحوال أحاديث تلك الكتب وإخراج ما يحتمل أن يكون من باب الافتراء أو من باب السهو عنها بالعرض على الأئمّة ( عليهم السلام ) بل وقع الاستعلام والعرض في كتب كثيرة فأجابوا ( عليهم السلام ) بأنّها حقّ .
ومن المعلوم عادةً أنّ مثلهم لا يغفل عن تلك الدقيقة ولا يقصّر فيها ، فعلم أنّهم كانوا قاطعين جازمين بصحّة أحاديث تلك الكتب . وكيف يحتمل عند عاقل أن يكون ما في الكتب مرجعاً لجمّ غفير من العلماء الصالحين من أصحاب الأئمّة ( عليهم السلام ) في عقائدهم وأعمالهم في مرّ الدهور والأعوام من زمن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى آخر الغيبة الصغرى من غير قطعهم بصحّة ما في تلك الكتب مع تمكّن كلّهم أو جلّهم من استعلام حال تلك الكتب ومن أخذ الأحكام بطريق اليقين بمشافهة أو بغيرها ؟ ذلك ظنّ الّذين لا يوقنون !
ورابعاً : أنّ مقتضى الحكمة الربّانية ومقتضى الأحاديث الواردة في باب الأخذ بالكتب والأحاديث الدالّة على حرص الصادقين ( عليهما السلام ) في إملاء الشريعة المقدّسة على جمع كثير من علماء الشيعة وأمرهم بكتابة ما يسمعونه منهما وبتأليف كتب مشتملة على ما يسمعونه منهما وبحفظ تلك الكتب وبثّها في إخوانهم لتعمل بما فيها الشيعة في زمن الغيبة الكبرى ومقتضى إخبار الصادق ( عليه السلام ) بانحصار عمل الشيعة بما في تلك الكتب في زمن الغيبة الكبرى بقاء تلك الأحاديث في زمن الغيبة الكبرى وجواز عملنا بها ؛ ومن المعلوم أنّه لا مصداق لتلك الأُمور إلاّ العمل بتلك الكتب المعروفة في زماننا .
وخامساً : أنّه ما سمعت أحداً يقول بأنّه ضاعت تلك الأُصول في زمن الأئمّة الثلاثة - قدّس الله أرواحهم - أو اختلطت بغيرها من غير نصب علامة تميّز بينهما إلاّ الفاضلين المذكورين [1] فإنّهما ذكرا ذلك في مقام توجيه ما أحدثه العلاّمة أو غيره من المتأخّرين ، بل كلام ابن بابويه وكلام محمّد بن يعقوب الكليني وكلام

[1] المراد بهما صاحب المعالم والشيخ البهائي ( قدس سرهما ) وقد تقدّمت مقالتهما .

126