المقبول . هكذا ينبغي أن تحقّق هذه المباحث وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء * .
السؤال الثاني إنّه لا مفرّ للأخباريّين عن العمل بالظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها ، وذلك لأنّ الحديث ولو كان صحيحاً باصطلاحهم وهو المقطوع بوروده عن أهل الذكر ( عليهم السلام ) قد يحتمل التقيّة ، وقد يكون دلالته ظنّية ، وعلى التقديرين لا يحصل القطع .
وجوابه أن يقال :
أكثر أحاديثنا المدوّنة في كتبنا صارت دلالتها قطعيّة بمعونة القرائن الحالية أو المقالية وأنواع القرائن كثيرة :
من جملتها : أنّ الحكيم في مقام البيان والتفهيم لا يتكلّم بكلام يريد به خلاف ظاهره ، لا سيّما من اجتمعت فيه نهاية الحكمة مع العصمة . وقد مرّ زيادة

314