ألقاك ولا يمكن القدوم ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كلّ ما يسألني ، قال : فما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفي ؟ فإنّه قد سمع من أبي وكان عنده وجيهاً [1] .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : بشّر المخبتين بالجنّة : بريد بن معاوية العجلي ، وأبو بصير ليث بن البختري المرادي ، ومحمّد بن مسلم ، وزرارة ، أربعة نجباء أُمناء الله على حلاله وحرامه ، لولا هؤلاء لانقطعت آثار النبوّة واندرست [2] .
وقال الصادق ( عليه السلام ) لشعيب العقرقوفي ، حيث قال له ( عليه السلام ) : ربّما احتجنا أن نسأل الشيء فممّن نسأل ؟ قال : عليك بالأسدي ، يعني : أبا بصير [3] .
وأقول : الأحاديث الناطقة بأمرهم ( عليهم السلام ) بالرجوع في الفتوى والقضاء إلى رواة أحاديثهم وأحكامهم متواترة معنىً ، وتلك الأحاديث صريحة في وجوب اتّباع الرواة فيما يروونه عنهم ( عليهم السلام ) من الأحكام النظريّة ، وليست فيها دلالة أصلا على جواز اتّباع ظنونهم الحاصلة من ظواهر كتاب الله أو أصل أو استصحاب أو غيرها ، ولا دلالة فيها على اشتراط أن يكون الرواة المتّبعون أصحاب الملكة المعتبرة في المجتهدين .
ومن المعلوم : أنّ المقام مقام البيان والتفصيل ، فيعلم بقرينة المقام علماً عاديّاً قطعياً بأنّ تلك الظنون وكذلك تلك الملكة غير معتبرين عندهم ( عليهم السلام ) .
ومن جملة غفلات المتأخّرين من أصحابنا - كالعلاّمة الحلّي ، والمحقّق الحلّي في أُصوله لا في معتبره ، وكالشهيد الأوّل والثاني والفاضل الشيخ عليّ - قدّس الله أرواحهم - أنّهم زعموا أنّ المراد من تلك الأحاديث المجتهدون [4] .
وإنّما قلنا : إنّه من جملة غفلاتهم ، لأنّا نعلم علماً قطعياً عادياً أنّهم لو لم يذهلوا عمّا استفدنا من كلامهم ( عليهم السلام ) ومن كلام قدمائنا :
من أنّه لابدّ في باب القضاء والفتوى من أحد القطعين .
ومن أنّه كما لا يجوز التقصير في تبليغ الأحكام لا ينبغي في الحكمة الإلهية

[1] رجال الكشّي : 161 ، ح 273 .
[2] رجال الكشّي : 170 ، ح 286 .
[3] رجال الكشّي : 171 ، ح 291 .
[4] مورد زعمهم هو مبحث الاجتهاد والتقليد في الأُصول والقضاء في الفقه .

305