المقدّمة في ذكر ما أحدثه العلاّمة الحلّي وموافقوه ، خلافاً لمعظم الإماميّة أصحاب الأئمّة ( عليهم السلام ) وهو أمران :
أحدهما : تقسيم أحاديث كتبنا المأخوذة عن الأُصول الّتي ألّفها أصحاب الأئمّة ( عليهم السلام ) بأمرهم - لتكون مرجعاً للشيعة في عقائدهم وأعمالهم ، لا سيّما في زمن الغيبة الكبرى ؛ لئلاّ يضيع من كان في أصلاب الرجال من شيعتهم - إلى أقسام أربعة .
وعلى زعمه معظم تلك الأحاديث الممهّدة في تلك الأُصول بأمرهم ( عليهم السلام ) غير صحيح ، وزعمه هذا نشأ من حدّة ذهنه واستعجاله في التصانيف ، وهو بين أصحابنا نظير الفخر الرازي بين العامّة * .

( 1 ) المعتبر 1 : 29 . ( 2 ) راجع الكشّي : 305 ، الرقم 549 . ( 3 ) البحار 2 : 301 ، ح 31 .

30