وأمّا تخيير المجتهد عند تعادل الأدلّة في نظره فقد قال به جمع من متأخّري أصحابنا ، وهو باطل ، لعدم ظهور دلالة قطعية نقلية أو عقلية عليه ، ولصراحة الأخبار المتواترة المأخوذة عن العيون الصافية غير النافذة [1] في وجوب الرجوع إليهم ( عليهم السلام ) في كلّ موضع لم نعلم حكمه ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، وبعد أن رجعنا إلى أحاديثهم ( عليهم السلام ) وجدنا فيها قاعدة شريفة متواترة معنىً متعلّقة بباب الخبرين المتعارضين مشتملة على بيان وجوه مترتّبة من الترجيحات .
ومع فقدها تارةً رخّصوا لنا بقولهم ( عليهم السلام ) : " بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم " [2]

[1] كذا في خ و ط ، والظاهر : غير النافدة .
[2] الكافي 1 : 66 ذيل ح 7 .

275