ضمّ بعضها إلى بعض وإن كان يقلّل درجة الخطأ لكن لا بتلك الدرجة التي في الحالة الأولى .
« ومن هنا كانت كاشفيّة الإجماع تتأثّر بدرجة اقتراب فتاوى المجمعين إلى الحسّ ، فكلّما كان حجم النظر والاجتهاد فيها أقلّ كانت كاشفيّتها عن الواقع أقوى وآكد » [1] .
ومن أهمّ الضوابط التي تحدّد أنّ الإجماع يستند إلى أمور حسّية أو حدسيّة اجتهاديّة ، قربه من عصر النصّ ، فكلّما كان أقرب إلى عصر النصّ كان حجم النظر والاجتهاد فيه أقلّ ، وبالتالي تكون كاشفيّته أقوى وأشدّ ، والعكس بالعكس .
استناداً لذلك كان « التطبيق الصحيح للاجتهاد متمثّلاً في إجماع الفقهاء المعاصرين لعصر الغيبة الصغرى أو بُعيدها إلى فترة ، كالمفيد والمرتضى والطوسي والصدوق قدّس سرّهم فإنّهم إذا استقرّت فتواهم جميعاً على حكم ولم يكن يوجد بأيدينا ما يقتضي تلك الفتوى بحسب الصناعة لكونها على خلاف القواعد العامّة المنقولة من قبل نفس هؤلاء في كتب الحديث - مثلاً - استكشفنا وجود مأخذ على الحكم المذكور بأيديهم » [2] .
ويتحصّل من ذلك أيضاً أنّ حجّية الإجماع لا تدور مدار العدد والكمّ من المجمعين ، وإنّما تدور حول درجة الكاشفيّة المتحقّقة بغضّ النظر عن العدد ، فقد يكون عدد المجمعين كثيراً ولكنّه لا يورث الدرجة المطلوبة من الكاشفيّة ، وقد يكون قليلاً لكنّه يؤدّي إلى الاطمئنان

[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 310 .
[2] المصدر السابق : ص 312 .

407