بهذه الظواهر .
قال السيّد الخوئي قدّس سرّه : « إنّا نعلم إجمالاً بورود مخصّصات لعمومات القرآن ومقيّدات لإطلاقاته ، ونعلم بأنّ بعض ظواهر الكتاب غير مراد قطعاً ، وهذه العمومات المخصّصة والمطلقات المقيّدة والظواهر غير المرادة ليست معلومة بعينها ، ليتوقّف فيها بخصوصها . ونتيجة هذا أنّ جميع ظواهر الكتاب وعموماته ومطلقاته تكون مجملة بالعرض ، فلا يجوز أن يعمل بها ؛ حذراً من الوقوع في ما يخالف الواقع » [1] .
والجواب نقضاً وحلاًّ :
أمّا النقض : إنّ ما ذكروه من المقيّدات والمخصّصات جارٍ في السنّة وروايات أهل البيت عليهم السلام أيضاً ، فلو كان العلم الإجمالي مانعاً عن التمسّك بالظواهر لكان مانعاً عن العمل بظواهر السنّة أيضاً .
وأمّا الحلّ : « فإنّ هذا العلم الإجمالي إنّما يكون سبباً للمنع عن الأخذ بالظواهر إذا أُريد العمل بها قبل الفحص عن المراد ، وأمّا بعد الفحص والحصول على المقدار الذي علم المكلّف بوجوده إجمالاً بين الظواهر فلا محالة ينحلّ العلم الإجمالي ويسقط عن التأثير ، ويبقى العمل بالظواهر بلا مانع » [2] .
الوجه الثاني : يستند إلى الاعتقاد بوقوع التحريف في القرآن ، ومعه يتعذّر الاعتماد على جميع ظواهره ، لأنّه يعود إلى الشكّ في قرينية الموجود وعدم انعقاد الظهور أصلاً .

[1] البيان في تفسير القرآن ، زعيم الحوزة العلمية السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي ، دار الزهراء للطباعة والنشر ، بيروت : ط 4 ، 1975 م ، ص 270 .
[2] المصدر السابق : ص 271 .

316