الوقوف على حقيقة العرض المذكور وبيان المقصود منه .
فهل يعني العرض أن نعرض الحديث على كلّ آية آية في القرآن لكي نجد الشاهد القرآني الموافق له ، أم أنّ العرض يتمّ على مستوى المضامين العامّة والأهداف العليا التي تمثِّل الروح العامّة للكتاب الكريم ؟
ولا ريب أنّ الاتّجاه الأوّل متعذّر بل ممتنع ؛ إذ لا نجد على كلّ رواية وردت عنهم عليهم السلام شاهداً مباشراً من الآيات القرآنية ، ومن هنا حاول من يقول بهذا الاتّجاه دفع هذه المشكلة بأنّ موافقة الكتاب لا تعني سوى عدم المخالفة .
أمّا بناءً على الاتّجاه الثاني فتبقى روايات الموافقة على ظاهرها من دون حاجة إلى تأويل بعدم المخالفة لأنّ القرآن الكريم بيّن جميع القواعد والأسس العامّة التي ترتكز عليها معالم الدين الإسلامي الحنيف . وعلى هذا الأساس لا يمكن الرجوع إلى الأصول الحديثيّة وكتب الأخبار من دون الإحاطة بالنظرة القرآنية الكاملة حول مواضيع الحياة .
قال الشهيد الصدر : « إنّه لا يبعد أن يكون المراد من طرح ما خالف الكتاب الكريم ، أو ما ليس عليه شاهد منه ، طرح ما يخالف الروح العامّة للقرآن الكريم ، وما لا تكون نظائره وأشباهه موجودة فيه ، ويكون المعنى حينئذ أنّ الدليل الظنّي إذا لم يكن منسجماً مع طبيعة تشريعات القرآن ومزاج أحكامه العامّ لم يكن حجّة ، وليس المراد المخالفة والموافقة المضمونية الحدّية مع آياته . فمثلاً : لو وردت رواية في ذمّ طائفة من الناس وبيان خسّتهم في الخلق أو أنّهم قوم من الجنّ ، قلنا إنّ هذا مخالف مع الكتاب الصريح في وحدة البشرية جنساً وحسباً ومساواتهم في الإنسانية ومسؤوليّاتها مهما اختلفت أصنافهم وألوانهم . وأمّا مجيء

307