الظهور - على تقدير تسليمه - فهو أخصّ من المدّعى ، لعدم وفائه بعدم حجّية الأخبار غير المقطّعة الموجودة في عصرنا ، وقد نقل شيخنا الأستاذ دام ظلّه أنّه كان عند المحدّث الشهير الحاج ميرزا حسين النوري قدّس الله نفسه الزكية ما يقرب من خمسين أصلاً من الأصول ، مع أنّ استلزام التقطيع للخلل في ظهورات الأخبار ممنوع جدّاً ، فإنّ المقطّعين هم العلماء الأخيار الملتفتين إلى ذلك ، ولا محالة يلاحظون في تقطيعاتهم عدم الإخلال بتلك الظواهر » [1] .
وفي المجال ذاته يقرّر السيّد الخوئي قدّس سرّه : « إنّ التقريب الصغروي إنّما يتمّ لو كان المقطّع للأخبار غير ثقة ، أو غير عارف بخواصّ الكلام ، وأمّا شيخنا الكليني قدّس سرّه وأمثاله ممّن ثبت تورّعهم في الدين ، ولهم الخبرة بمزايا الكلام ، وقد مارسوا لحن أهل البيت عليهم السلام فمن البعيد جدّاً خفاء القرينة عليهم ، فإذا نقلوا ما هو خال عن القرينة نطمئنّ بعدمها ، بل ربما يحصل القطع بأنّ التقطيع كان في جمل الرواية الأجنبي بعضها عن بعض ، ولقد كانت عادة الرواة عند تشرّفهم بحضرة الإمام عليه السلام السؤال عن عدّة مسائل لا ربط لإحداها بالأخرى ، كما هو المتعارف في الاستفتاءات في زماننا هذا ، وقد أتعب العلماء الأعلام أنفسهم في إرجاع المسائل إلى أبوابها المناسبة لها مع الدقّة وجهد النظر » [2] .
إلاّ أنّ هذا البيان لا يتمّ إلاّ مع القول بجواز التقليد في فهم هؤلاء الأعلام الذين قاموا بتقطيع الروايات وتدوينها حسب الأبواب في

[1] أجود التقريرات ، مصدر سابق : ج 3 ص 159 .
[2] دراسات في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 3 ص 129 .

288