وأصالة العموم والإطلاق ، وأصالة عدم الخلف وعدم التقدير ، وأصالة عدم الإضمار وأصالة الجدّ وغيرها . فإذا أضفنا إليها احتمال وجود القرينة اللبّية الارتكازية الحالية التي يصعب تحديدها والوقوف عليها في كثير من النصوص كانت المشكلة في حجّية الظهور أكثر تعقيداً وأصعب منالاً .
هذا على مستوى الأحكام الفرعية العملية في الفقه ، وأمّا على مستوى العقائد وأصول الدِّين فتشتدّ المشكلة تعقيداً ، إذ كيف يمكن الرجوع إلى روايات هذه المسائل وهي مبتلاة بأمثال هذه الإشكالات والموانع التي تقف حائلاً أمام اقتناص مرام المتكلّم في هذه الروايات ؟
هذا مضافاً إلى وجود عامل آخر هو أنّ كثيراً من هذه النصوص نقلت إلينا بالمضمون لا بالنصّ ، ومعلوم أنّ هذا المضمون كان يتحرّك ضمن الفضاء الفكري الذي كان يحكم تلك المجتمعات في عصر النصّ . ومن هنا تبرز أهمّية الخصائص التي لا بدّ أن تتوافر عند الباحث في هذا المجال ، لكي يأخذ الأمور المذكورة جميعاً بعين الاعتبار من أجل الوقوف على حقيقة واحدة من معارف الدِّين فضلاً عن الإحاطة بها .
وكيف كان ، فالصحيح في موضوع أصالة الظهور هو ما ذهب إليه السيّد الشهيد قدّس سرّه من أنّه مركّب من الظهور التصديقي وعدم العلم بالقرينة المنفصلة .

266