في ضوء ذلك أثبتنا أنّ المقصود من الظهور الموضوعي ليس الظهور المصيب أو المطابق للواقع ، بل المقصود أنّ الظهور إذا كان مستنداً إلى قرائن موضوعيّة ومنهج صحيح في الاقتناص بغضّ النظر عن إصابة الواقع وعدمها ، فهو الملاك الصحيح في الموضوعيّة والذاتية التي يوصف بها الظهور المقتنص . فإن حصل ظهور لإنسان من خلال اعتماده على منظومة فكرية ومنهج استدلاليّ أقام الدليل على صحّته ، عدّ هذا الظهور موضوعيّاً . وأمّا إذا كان الظهور حاصلاً بصورة لا تستند إلى منهج معرفيّ أقيم الدليل على صحّته ، فلا يكون موضوعيّاً وإن كان مصيباً واقعاً .
وهذا الملاك في الموضوعيّة هو الذي لا بدّ أن يجري في مسألة تعدّد القراءات في النصّ الديني ، إذ إنّ الواقع لا يمكن لغير المعصوم أن يدّعي أنّه وقف عليه حتّى يقول بأنّ القراءة الصحيحة هي خصوص المطابقة للواقع ، إنّما القراءة الموضوعيّة هي تلك التي تستند إلى سياق معرفيّ مبرهن أو منهج استدلاليّ أقيم الدليل على صحّته . بعبارة أخرى : إنّ المدار في الكاشف لا المكشوف .
وفي هذا المجال ذهب العلاّمة الطباطبائي إلى أنّ القراءة والاستظهار من النصّ الديني لو لم يكن مستنداً إلى منهج صحيح لكان من مقولة « التفسير بالرأي » التي نهى عنها النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله ؛ قال قدّس سرّه : « التفسير بالرأي المنهيّ عنه أمرٌ راجع إلى طريق الكشف دون المكشوف ، وبعبارة أخرى : إنّما نهى عليه السلام عن تفهّم كلامه على نحو ما يُتفهّم به كلام غيره ، وإن كان هذا النحو من التفهّم ربما صادف الواقع . والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله في رواية أخرى :

14