تأسيس قواعد جديدة لفهم نصوص الشريعة عموماً ، وسوف يلقي التفصيل بظلاله على جميع القواعد الأصولية المذكورة لمعرفة المراد الجدّي للشارع في كلامه ، كأصالة الحقيقة ، والعموم ، والإطلاق ، وعدم الغفلة ، وغيرها من القواعد العرفية والعقلائية التي تمثّل الأدوات التي يستخدمها الفقيه للوصول إلى الحكم الشرعي .
فمثلاً لو أردنا الوقوف على مسألة من مسائل الدِّين والشريعة سواء أكانت عقائدية أم أخلاقية أم عملية فقهية ، فلا طريق لنا بحسب النقل إلاّ نصوص القرآن الكريم والأحاديث الواردة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام ، في حين إنّ التفصيل المذكور يقرّر بأنّ ظواهر هذه النصوص لا تكون حجّة إلاّ في حقّ من قُصد إفهامه منها ، أمّا القرآن فالمقصود بالإفهام منه هم خصوص أهل البيت عليهم السلام ؛ إذ هم المخاطبون به والمقصودون بالإفهام منه ، وبذلك يُغلق باب فهم القرآن بالنسبة لعموم الناس .
وأمّا أحاديث المعصومين عليهم السلام فالمقصود بالإفهام منها هو خصوص الطبقة التي عاصرتْهم من أصحابهم ورواة أحاديثهم المباشرين ، وبذلك يُغلق - بناءً على التفصيل - باب فهم السنّة أيضاً على عموم الناس غير المعاصرين للأئمّة عليهم السلام ، ومن ثمّ يُطرح السؤال التالي : بناءً على ذلك ما هو الطريق لفهم معارف الدِّين ؟
أمّا المسائل الفقهيّة والعلميّة فقد أجاب المحقّق القمّي بانسداد باب العلم والعلميّ فيها ، ولا طريق إليها إلاّ الظنّ المطلق ، لكن يبقى الإشكال على مستوى مسائل البحث العقدي التي لا يجدي فيها الظنّ شيئاً ، ومن هنا تبرز أهمّية هذه المسألة التي تفتح باباً جديداً حول آلية التعامل

10