المقام الأوّل : سند الروايات .
المقام الثاني : دلالتها على المطلوب .
1 - سند الروايات أمّا من طرقنا فإنّ ما ورد عنها من هذه الروايات لا تتوفّر فيه شرائط الحجّية بل جميعها أخبار مرسلة لا ترقى إلى مستوى الحجّية ، ومن ثمّ يختصّ البحث في ما ورد من الروايات عن كتب العامّة .
ولعلّ أفضل من ناقش هذه الروايات سنداً السيّد الحائري في « مباحث الأصول » ، فقد أثبت أنّها تنتهي جميعاً إلى ثلاثة طرق ; فطائفة منها تنتهي إلى ابن عمر ، وطائفة تنتهي إلى ابن عبّاس ، وثالثة تنتهي إلى أنس بن مالك . ثمّ بيّن أنّ جميع الطرق إلى هؤلاء غير صحيحة ولا تامّة [1] .
لكن قد يُقال : بأنّ هذه الروايات وإن كانت غير تامّة سنداً إلاّ أنّها متواترة معنى ، أو لا أقلّ يحصل الاطمئنان بصدورها عن النبيّ صلّى الله عليه وآله .
ويمكن التعليق على ذلك بالبيان التالي :
إذا مرّت الأمّة بحدث سياسيّ أو غير سياسيّ وحاولت جماعة أو طائفة أو فريق تصحيح ذلك الحدث وإيجاد الغطاء الشرعي له فإنّ الروايات التي سوف تساق لتحقيق ذلك تكون كثيرة عدداً ، خصوصاً إذا علمنا أنّ تلك الجهة المستفيدة من تصحيح الحدث المذكور كانت تملك جميع الإمكانات السياسيّة والإعلاميّة والماليّة .

[1] مباحث الأصول ، مصدر سابق : ج 2 ص 289 ، الحاشية رقم 1 .

386