أُصول مشتركة وقواعد عقلية مرضيّة عند الطرفين .
في ضوء مجموع هذه القرائن يتّضح أنّ الآيات المباركة ليست بصدد بيان أحكام الحجّية الأُصولية ، بل إمّا أن تكون مختصّة بأصول الدين بقرينة الاستنكار والاستقباح والمحاججة مع الكافرين أو تكون إرشاداً إلى الحكم العقلي الحاكم بأنّ ما يصحّ الاعتماد عليه هو القطع والعلم دون الظنّ والشكّ .
3 . استفادة النهي عن العمل بغير علم وهذا الوجه ذكره الشيخ الأنصاري قدّس سرّه أيضاً ، ويختلف هذا الوجه عن سابقه بأنّ الاستدلال هناك كان من خلال الاستناد إلى الحكم الإرشاديّ على عدم حجّية مشكوك الحجّية ، أمّا في المقام فليس كذلك ، بل من جهة استفادة النهي التكليفي عن العمل بغير علم من خلال التمسّك بما دلّ على حرمة الإسناد إلى الدين والإفتاء بلا علم ، من مثل قوله تعالى :
( أآَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ) [1] .
وقوله تعالى : ( قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) [2] .
ومن الروايات ما عن أبي جعفر عليه السلام : « من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من

[1] يونس : 59 .
[2] يونس : 68 .

184