تحليل الآيات المباركة الصحيح وفقاً للمنهج العلمي - وبغضّ النظر عن الإشكالات المتقدّمة - أن نرجع إلى الآيات الكريمة نفسها ونقف على حقيقة المراد من النهي عن العمل بالظنّ ، هل هو إرشاد إلى عدم الحجّية أم إلى أمر آخر ؟ وبهذا الصدد يتّضح المراد من خلال النقاط الآتية :
1 - لسان الآيات المباركة ليس هو لسان قبول الحجّية وعدم قبولها ، بل لسان استنكار واستقباح العمل بالظنّ وأنّه لا ينبغي الاستناد إليه .
2 - لسان الآيات المباركة آبٍ عن التخصيص ، كما يرشد إليه قول الله تعالى : ( إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ) [1] ؛ إذ لا يمكن القول أنّهم يخرصون إلاّ في مورد الحجيّة فإنّ لهم أن يخرصوا ! ! فهو سنخ لسان لا يقبل التخصيص .
3 - إنّ قوله تعالى : ( لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ) [2] يفيد مطلوبية الوصول إلى الحقّ ، وطريق الظنّ لا يفي بذلك ، ومن الواضح أنّ الوصول لا يراد منه الوصول في كلّ المجالات والأحوال ، بل المراد هو الوصول إلى الحقّ في أُصول الدين والاعتقاديات ، أمّا الفرعيات فليس الأمر فيها كذلك ، وعليه فهي لا تشمل مسألة الحجّية في أُصول الفقه .
4 - هناك قرينة سياقية هي أنّ الآيات المذكورة واردة في مقام المحاججة مع الكفّار والملحدين ، والدليل - دائماً - نصّ في مورده ظاهر في غيره ، ولا ريب أنّ التحاجج مع الكفّار لا يمكن قيامه على اعتماد حجّية خبر الثقة وأمثالها من الأمارات ، بل تقوم المحاجّة على

[1] الزخرف : 20 .
[2] يونس : 36 .

183